أكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن الهجمات الحكومية على مسلمي الروهينجا في شمال ولاية راخين كانت ممنهجة ومنظمة لطردهم من ميانمار وضمان عدم عودتهم في المستقبل.

وأكد تقرير أصدرته المفوضية أن الانتهاكات التي ارتكبت في ميانمار ضد مسلمي الروهينجا نفذتها قوات الأمن الحكومية بالتنسيق مع مسلحو جماعة راخين.

وأشار التحقيق الذي أجراه فريق من خبراء المفوضية مع الروهينجا الذين فروا إلى بنجلاديش أن قوات الأمن في ميانمار طبقت استراتيجية غرس الخوف والصدمة النفسية والجسدية العميقة لدى الروهينجا لطردهم.

وأعربت المفوضية عن القلق إزاء مصير مئات الآلاف من الروهينجا الذين لازالوا في ميانمار، بعد فرار نصف مليون إلى بنجلاديش.

ووصفت الهجمات الحكومية ضدهم بعمليات التطهير العرقي، داعية السلطات في ميانمار للسماح الفوري للجهات الفاعلة في المجال الإنساني وحقوق الإنسان بالوصول غير المشروط للمناطق المنكوبة.

وأشار التقرير أن قوات الأمن أحرقت قرى بأكملها وكانت مسئولة عن عمليات قتل وإعدام خارج نطاق القضاء وتعذيب وتفجير دور عبادة وحرق الحقول والمواشي للقضاء على أي أمل للروهينجا في العودة إلي موطنهم.

ووصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين الهجمات الحكومية ضد الروهينجا بمثال للتطهير العرقي، داعيا حكومة ميانمار لوقف عملياتها الأمنية الوحشية، والتوقف عن إنكار حقوق مسلمي الروهينجا السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية بما في ذلك حقهم في المواطنة، ووقف تهجيرهم قسريا.

ع.ش